ریاست دادگستری شهرستان دیر در نشست قضایی مشترک با شرکت آب منطقه ای بوشهر، فرهنگ سازی و قانون مداری را دو رکن صیانت از منابع آب نامید.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ در این نشست که در راستای اجرای دستورالعمل "آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی" طرح احیاء و تعادل بخشی انجام شد، مباحث قانونی حوزه آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس دادگستری شهرستان دیر در این نشست اظهار داشت: فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان می تواند در کنار قانون مداری منجر به کاهش بروز تخلفات گردد.
عیسی نوشاد خاطرنشان کرد: بحران آب پدیده ای جدی می باشد و صیانت از منابع آب وظیفه ای همگانی است و دستگاه قضایی شهرستان دیر نیز در چارچوب قوانین و مقررات کشور آماده حراست از این موهبت الهی است.
نوشاد در ادامه ضمن ابراز رضایت از عملکرد اداره منابع آب دیر، از آمادگی در صدور و همکاری در اجرای احکام قضایی حوزه آب خبر داد.
رییس اداره حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر نیز با تشریح قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه محفوره قبل از 1385 به رفع ابهامات موجود در این خصوص پرداخت.
سیده سمیه ابطحی خاطرنشان کرد: لازمه صدور پروانه داشتن تمام شروطی است که قانون گذار به آن اشاره نموده است و به عبارتی هر کدام از شروط تصویب شده، شرط لازم برای صدور پروانه است و وجود یک یا چند شرط به تنهایی برای صدور پروانه کافی نیست.
ابطحی همچنین با عنوان کردن عمده جرایم قابل تصور در خصوص منابع آب های زیرزمینی اظهار داشت: حفر چاه، قنات و توسعه چشمه به صورت غیر مجاز، کف شکنی و لایروبی غیر مجاز چاه و قنات و همچنین بهره برداری غیر مجاز از منابع آب های زیر زمینی از این دست تخلفات می باشند.
