پنجشنبه, 28 دی 1396

 

 

برگزاری نشست قضایی با محوریت طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

با حضور مدیرکل دادگستری استان بوشهر و قضات مرکز استان، نشست قضایی در راستای بررسی چالش های حوزه منابع آب زیر زمینی برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در این نشست گفت: این شرکت با 1139 ایستگاه سنجش به صورت مستمر در حال پایش عملکرد اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی می باشد.

مهندس شاهپور رجایی افزود: افت سالیانه بیش از یک متر از سطح آب های زیر زمینی در برخی از دشت های استان، زنگ خطر را برای همه ی مسئولین و بهره برداران از منابع آب به صدا در آورده است.

وی با اشاره به شاخص سازمان ملل در خصوص ارزیابی و بیان وضعیت منابع آب یک کشور یا منطقه اظهار داشت: بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در هر کشور را به ‌عنوان شاخص اندازه‌گیری بحران آب معرفی نموده است.

رجایی افزود: بر اساس این شاخص، دشت هایی که بیش از 40 درصد برداشت از منابع آب زیر زمینی دارند، در وضعیت "بحران شدید آبی" دسته بندی می شوند که این حالت، شدیدترین درجه ی بحران آبی می باشد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از  75 درصد کل آب تجدیدپذیر استان بوشهر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما نیز در استان خود با بحران شدید آبی مواجه می باشیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر بیان داشت: از 16 دشت استان، 10 دشت ممنوعه اعلام شده و 2 دشت نیز در حال ممنوعه شدن می باشد و 4 دشت دیگر، دشت های ساحلی و لب شور فاقد کشاورزی می باشند.

رجایی در ادامه به تشریح اهداف و عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پرداخت و اظهار داشت: تحقق اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، در گرو اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع و متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری می باشد.

وی خاطرنشان کرد: انسداد چاههای غیر مجاز و مضر به مصالح عمومی، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و اجرای طرحهای آبخیزداری و تغذیه مصنوعی، سه محور مهم اجرای این طرح می باشد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی آب کشور، حجم آب زیرزمینی قابل برنامه ریزی از طریق چاه ها برای کشاورزی در استان بوشهر 279 میلیون متر مکعب می باشد اما برداشت از این منابع توسط بیش از 13 هزار چاه مجاز و غیرمجاز رقمی معادل 339 میلیون مترمکعب می باشد.

وی اضافه کرد: این بدان معنی است که هر سال بیش از 59 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان برداشت اضافه صورت می گیرد.

رجایی با اشاره به غیرمجاز (فاقد پروانه) بودن 5478 حلقه از چاه های کشاورزی استان خاطرنشان کرد: تعداد 1554 حلقه از این چاه های فاقد پروانه پس از سال 1385 حفر شده اند که قانون به صراحت دستور به پر و مسلوب المنفعه کردن آن ها را صادر نموده است.

در ادامه این نشست رییس کل دادگستری استان بوشهر با توجه به بحران منابع آب زیر زمینی در کشور و به تبع آن در استان از حمایت ویژه ی دستگاه قضا در خصوص صیانت از منابع آب و برخورد با متخلفین این حوزه خبر داد.

دکتر علی جمادی تاکید کرد: اگر بخواهیم عملکردی موفق و نمره ای قابل قبول داشته باشیم، بایستی تمام احکام دارای حکم قضایی، اجرا شوند و هیچ کس جرأت سرپیچی از اجرای قانون را نخواهد داشت.

وی افزود: دستگاه قضایی آمادگی و همراهی کامل را با شرکت آب منطقه ای استان در صدور و اجرای احکام مربوطه خواهد داشت و دیگر نهادهای مرتبط، از جمله نیروی انتظامی نیز در این زمینه همگام و همراستا خواهند شد.

جمادی در پایان با بیان این که اکثر شکایات از ناحیه مالکین چاه های مجاز است، اظهار داشت: "مالکین چاه های غیرمجاز با توجه به اینکه در محدوده شعاع چاه های مجاز اقدام به حفر می نمایند، این مهم به آبدهی این چاه ها آسیب زده که این موجب نارضایتی بهره بردارن مجاز می گردد" و در این خصوص  خواستار احقاق حقوق قانونی مالکین چاه های مجاز شد.

در این نشست همچنین رییس اداره حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر نیز به تشریح اهم قوانین و مقررات حوزه آب پرداخت.

سیده سمیه ابطحی اظهار داشت: از جمله جرایم قابل تصور در حوزه منابع آب های زیر زمینی، حفر چاه، قنات و توسعه چشمه به صورت غیر مجاز، کف شکنی و لایروبی غیر مجاز چاه و قنات و بهره برداری غیر مجاز از منابع آب های زیر زمینی می باشد.

وی با اشاره به مصادیق بهره برداری غیر مجاز افزود: انتقال غیر مجاز آب به اراضی غیر آبخور اولیه، اضافه برداشت یا به عبارتی بهره برداری مازاد بر میزان مندرج در مجوز بهره برداری و افزایش سطح زیر کشت از عمده مصادیق بهره برداری غیرمجاز می باشند.

ابطحی خاطر نشان کرد: بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری موظف به دریافت کارت تردد و مجوز لازم از وزارت نیرو می باشند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منظقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا